آن ذكر شده‌اند بيشترند . در اين اثر نام عين القضات همدانى ، محمد و احمد غزّالى ، يوسف همدانى ، شهاب الدّين عمر سهروردى ، ابن عربى ، ابن سبعين و سعد الدّين حمويه آمده است . كم‌وبيش اين نام‌ها همه در ديگر منشآت مؤلّف مذكور است ، ولى به شيوه‌اى سخت پراكنده . برعكس ، عباراتى خاصّ نظير « اهل وحدت » يا « اهل شريعت » در اين اثر ديده نمىشود . امّا همين مصطلحات در تنزيل هم موجود نيست . مؤلّف در اينجا ديدگاه‌هاى نحله‌هاى گوناگون صوفى در باب مسائل مورد بحث را با هم مقابله و مقايسه مىكند ، همان‌طور كه در نگاشته‌هاى ديگر خود آنها را با عقايد و آراى نحله‌هاى فكرى اسلامى مىسنجد . روش او حاكى از مصالحه و بىغرضى است . وى مىكوشد تا نشان بدهد كه در ميان ديدگاه‌هاى مختلف تناقض واقعى وجود ندارد . مسئله ولايت محور مشغله‌هاى ذهنى اوست . و به ويژه بخش دوم اين اثر جالب و جذاب مىباشد . با اين وصف ، مىتوان در باب صحت اسناد اين كتاب به نسفى ترديد روا داشت و آن هم بنا به دلايلى چند : 1 - ما پيش‌ازين خاطر نشان كرديم كه عقيدت و آيين ولايت در كتاب كشف الصراط و ديگر منشآت نسفى يكسان نيست : اين مشرب داراى خصلت مشهود آيين اهل سنت ( بهتر آن است بگوييم غير شيعى ) است . امّا ، در ديگر مصنّفات نيز ، مؤلّف به بيان مشرب ولايت جارى و رايج اكتفا كرده به روابط آن با امامت اشارت نمىكند . و تنها اشارات و كناياتى نادر است كه به ما امكان مىدهد تا بنيان نهانى شيعى آن را بازشناسيم . به هر تقدير ، كشف الصراط به بيان صريح اثرى باطنى نيست ، مصنّف آن دربند بيان حقايق باطنى امور نبوده است . 2 - مصنّف كشف الصراط مىگويد ( نسخهء ولىّ الدّين افندى ، شمارهء 1767 ، 206 ب ) كه آن را براى متوسطان به رشتهء تحرير درآورده است . شايد تصنيف نگاشتهء ديگرى به نام آداب الطريقة براى مبتديان را در نظر داشته است . كتاب سوّم ، كشف الرموز ، براى كسانى است كه به سرمنزل مقصود رسيده‌اند ، يعنى منتهيان . ما اين دو رساله را نمىشناسيم و هيچ‌كدام از آنها در مصنّفات ديگرى ذكر نشده است . برعكس از هيچ نوشتهء نسفى در كشف الصراط سخنى نرفته است . 3 - سبك آن يكسان نيست . قسمت‌هاى مطوّل عربى كه در آغاز برخى از فصول آمده ، در جايى ديگر يافت نمىشود ، مگر اندكى در كشف الحقائق . در مورد خصوصيّات ديگر آن ، بايد بدين حقيقت توجّه داشت كه تنها دو نسخهء خطّى ولىّ الدّين به شمارهء 1767 و 1685 گواه بر وجود اين رساله است ، و اين هم در حكم يك گواه بيش نيست ، و نيز اينكه نسخهء مبنا به يقين